‌أولا: تعريف الضرر لغة وشرعا: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

(1)

انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص 37)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 18)، ضمان العدوان (ص 109 - 111).

(2)

وإنما يفرق بينهما في الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ. وسيأتي مزيد تفصيل عند الكلام على قاعدة: ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ.

انظر: شرح الزيادات (ص 1861)، الفروق للقرافي (1/ 213)، عدة البروق (ص 335)، وقواعد الأحكام (1/ 35، 2/ 6)، مجموع الفتاوى (29/ 327)، إعلام الموقعين (2/ 152)، المحلى (6/ 91).

(3)

هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وخالف بعضهم الآخر فقالوا: إنه لا ضمان على المجنون والصبي غير المميز.

انظر: بدائع الصنائع (7/ 171)، الذخيرة (2/ 259)، منح الجليل (6/ 91 - 92) القواعد للحصني (2/ 275، 3/ 418) المغني (6/ 611).

(4)

انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص 18)، ضمان العدوان (ص 109 - 111).

(5)

انظر: لسان العرب (4/ 482 - 488)، المصباح المنير (ص 136).