‌المطلب السادسفي القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

2 -

أن يحصل تفريط من الأمين، فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة:(المفرط ضامن)

(1)

.

3 -

أن يشترط المؤتمن على الأمين الضمان، ويرضى الأمين بذلك؛ فهنا يجب الضمان على الأمين لالتزامه بذلك على القول المختار، وقد تقدم تفصيل الكلام على هذا التقييد تحت قاعدة:«كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه»

(2)

.

‌

‌المطلب السادس

في القواعد والضوابط الفقهية المندرجة تحت القاعدة

ثمة قواعد وضوابط فقهية تندرج تحت قاعدة: «الأمانة غير مضمونة» ، أسوقها على النحو الآتي:

1 -

قاعدة: «الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل» . وقد تقدمت دراستها

(3)

.

2 -

قاعدة: «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» . وقد تقدمت دراستها

(4)

.

3 -

قاعدة: «كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه» . وستأتي دراستها في المبحث القادم

(5)

.