‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف"(1).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان (2).

ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"(3).

• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به (4).

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

‌

‌[90/ 4] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها

• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (456 هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع (5) البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه

يقضى له به) (1).

ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملة ذلك: أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أو في بعضه فقال كل واحد منهما جميعه لي أو قال كل واحد منهما هذه العين لي وكانت لأحدهما بينة ثبت له بلا خلاف)(2).

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا اختلف الزوجان في قماش البيت، أو في بعضه، فقال كل واحد منهما، جميعه لي، أو قال كل واحد منهما جميعه لي، وكانت لأحدهما بينة ثبت له، بلا خلاف)(3).

• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ"(4).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).