‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

كسبت من إقرار وغيره ولا تتعدى إلى ما سواها (1).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على قصر الإقرار على المقر لعدم وجود المخالف.

‌

‌[276/ 7]: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله

• المراد بالمسألة: لا يصح إقرار العبد على سيده في ماله بحال، ولا يعتد به لأنه إقرار على الغير، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه)(3).

عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده)(4).

علاء الدين التركماني (750 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه)(5).

السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده)(6). الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه)(7).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].

• وجه الدلالة: وقبول إقراره كسب على سيده، فلا يقبل (1).

ما روي عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"(2).

• وجه الدلالة: والعبد مال السيد، ولم تطب به نفسه، وبالقياس على الإقرار بالقذف (3).

القياس على الحر، حيث أجمع العلماء على أنه لا يقبل إقرار أحد إلا على نفسه (4).

أنه متهم في إزالة ملك السيد عنه، فربما يستفيد من إقراره على سيده ليزول ملك سيده له (5).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة إقرار العبد على