‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

ابن نجيم الحنفي (970 هـ) حيث قال: (الْقَاضِي لا يَقْضِي لِنَفْسِهِ بِالإِجْمَاعِ)(1).

البهوتي (1051 هـ) حيث قال بعد ذكره لعدم جواز القاضي لنفسه: (وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم)(2)

• مستند الإجماع: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنكر الأعرابي استيفاء ثمن الناقة منه. وقال هلم شاهدا قال: لم يشهد لي حتى شهد خزيمة رضي الله عنه (3).

• وجه الدلالة: إذا كان هذا في حق من هو معصوم عن الكذب صلى الله عليه وسلم فما ظنك في القاضي (4).

2 -

القياس على الشهادة: لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة، وإذا لم تجز شهادتهم له -أي الأقارب- فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى (5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)، المالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[54/ 2]: خطأ القاضي في غير الحكم على عاقلته

• المراد بالمسألة: إذا أخطأ القاضي فى غير الحكم والاجتهاد فإن