‌أولا: إجراءات الجمع: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

وحكاية الإجماع فيها غير صحيحة؟

3 -

ما مستند الإجماع في مسائل البحث وما مدى سلامته من المخالفة؟

4 -

ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بأبواب القضاء والشهادات والإقرار؟

5 -

ما الحصيلة التي يكونها البحث عن مسائل الإجماع في كتب الفقهاء؟

6 -

ما الطريقة المناسبة للوصول إلى مواضع الإجماع في كتب العلماء؟

‌

‌منهج البحث فى الجمع والدراسة للموضوع:

سأقوم في دراستي بإتباع منهجين علميين: المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، وذلك باستقرائي مسائل الإجماع في موضوع البحث وجمعها ثم دراستها واستنباط الإجماع المعتبر من غير المعتبر.

‌

‌إجراءات البحث:

‌

‌أولًا: إجراءات الجمع:

1 -

حصر جميع الإجماعات الواردة في المسألة موطن البحث من خلال الرجوع إلى جميع الكتب المعتمدة وما يلحق بها في هذا المشروع، مراعيًا في ذلك الطبعات المعتمدة لهذه الكتب في هذا المشروع، مع بذل الجهد في البحث والتقصي.

2 -

أعنون المسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة وأشرح إذا كانت تحتاج إلى شرح وتفصيل وتمييز عن غيرها من المسائل التي قد تشتبه بها.

3 -

أذكر أول من ذكر الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف، ثم أذكر من نقله بعده مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك.

4 -

أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينه، وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب والجزء والصفحة.

5 -

إذا كان العالم قد حكى عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع كان ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا، فإني أكتفي بذكر نص ابن المنذر، ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.

وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة الإجماع التي أتى بها من قبله ممن هم أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، مثال ذلك: إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم موافقة للصيغة التي ذكرها ابن عبد البر أو قريبة منها فإني أذكر بعد ذكر نص الإجماع لابن عبد البر (وذكره بهذا النص ابن حزم).

6 -

أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخري الحنابلة وحسب ما تراه اللجنة المشكلة للتنسيق في هذا المشروع، وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب.

وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب الأول ثم تتم الإحالة عليها في الباب الذي بعده منعًا للتكرار.

7 -

إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.

8 -

أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم، فإن لم يظهر ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.