‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

والشافعية (1)، الحنابلة (2).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المجنون الذي يفيق ويجن في فترة إفاقته وذلك لعدم وجود الـ (*)

‌

‌[283/ 7]: لا يصح إقرار المعتوه

• المراد بالمسألة: أن المعتوه (3) لا يصح إقراره على نفسه، كالمجنون، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار. فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافًا)(4).

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، بغير خلاف نعلمه)(5).

• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ رضي الله عنه سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه"(6).

ما روي عن عائشةَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى