‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخُلِّي عَنْهَا (1).

• وجه الدلالة: أن المجنون رفع عنه القلم، فلا يقام عليه الحد لزوال العقل، ولا تقام بشهادته حد أو غيره (2).

- أن من لا يعقل لايعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها (3).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة المجنون وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[124/ 5]: جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته

• المراد بالمسألة: أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد حال إفاقته، فيجوز له أن يشهد بما رآه في حال إفاقته أيضًا، وشهادته هذه جائزة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق (8)، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته

جائزة، إذا كان عدلا) (1).

• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ رضي الله عنه: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه"(2).

2 -

ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ"(3).

3 -

ما قاله علي لعمر رضي الله عنهما: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتيقِظَ"(4).

• وجه الدلالة: أن رفع القلم عن المجنون حين عدم الإدراك أو الإفاقة، وقد تحقق ذلك في حق من يجن ويفيق، فيرفع عنه القلم حال الجنون ويكلف حال الإفاقة (5).

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (6)، والمالكية (7)،