‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على جواز أن يستخلف القاضي -من حيث الأصل- غيره وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[53/ 2]: لا يقضي القاضي لنفسه ولا لمن لا تجوز له شهادته

• المراد بالمسألة: أن القاضي يكون متهما إذا قضى لنفسه أو لمن لا تجوز له شهادته. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء، على أن القاضي لا يقضي لنفسه)(5).

القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن تجوز شهادته عليه)(6). نقله عنه ابن مفلح باللفظ والمعنى (7).

ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه)(8).

النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه)(9).