‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

• مستند نفي الخلاف: استدل العلماء على هذه المسألة بالمعقول، قالوا: إن شهود الفرع كغيرهم، من أهل التزكية، فتقبل تزكيتهم لشهود الأصل (1).

• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على قبول تزكية شهود الفرع لشهود الأصل والشهادة على شهادتهما وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[144/ 5]: يجب تعدد الشهود في الشهادة على الشهادة

• المراد بالمسألة: أنه يشترط التعدد في شهود الفرع الذين يشهدون على شهود الأصل، فلابد من شاهدي فرع لكل شاهد أصل، وقد نقل الإجماع على ذلك (6).

• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث قال: (أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل، ويشهد آخران على الشاهد الآخر، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين اثنان، فهذا متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه)(1).

النووي (676 هـ) حيث قال: (فإذا كان شهود الأصل اثنينِ، وشهد في القرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، وشهد على الآخر شاهدان، فيصير شهود الفرع أربعة يتحمّل كل واحدٍ من شاهدي الأصل اثنين، فهذا متفق على جوازه)(2). ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين، في الأموال إذا كانوا عدولا جائزًا)(3).

• مستند الإجماع: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين" ولم ينقل عن غيره خلافه (4).

لأنها شهادة على شهادة الأصل، ويتطلب في الشهادة العدد، فيجب أن يشهد اثنان على كل شاهد أصل، سواء شهد نفس شاهدي الفرع على شاهدي الأصل بحيث يشهد الشاهدان على الشاهد الأول، ثم يشهدا على الشاهد الثاني كما نص على ذلك الأحناف والمالكية أو اشتراط أربع شهود على الشاهدين لكل شاهد أصل شاهدي فرع مختلفين (5).