‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

والمالكية (1)، والشافعية (2) والحنابلة (3).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب

• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على المدعى عليه الغائب، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب)(4).

السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم لا؟ )(5).

ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها، والقياس على سماعها على ميت وصغير)(6).

شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها)(7).

• مستند الإجماع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على