‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

أبي: كان هذا قاضيا بالبصرة، وكان سوار يقضي في داره (1).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والشافعية (3).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع ضلى صحة القضاء في بيت القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[25/ 2]: جواز التقاضي في المسجد

• المراد بالمسألة: أنه يسوغ للقاضين يجلس للقضاء بين الناس في المسجد، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الاجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (إن القضاء في المسجد لا يكره بإجماع الصحابة)(4)، ووافقه شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (5).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)} [ص: 21].

• وجه الدلالة: أن الخصومة قد حدثت في مسجد ومصلى داود، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه كما قرره جماعة من الأصوليين رحمهم الله (6).

2 -

قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 49].

• وجه الدلالة: أن الأمر في الآية جاء عامًا لا يدل على المكان، فهو أمر بالحكم في عموم الأمكنة، وهذا يدل على جواز الحكم في المسجد (1).

3 -

ما جاء في قصة لعان عوير العجلان لزوجته في المسجد، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واللعان من أعمال القضاء (2).

4 -

أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قضى بين زوجين باللعان في المسجد النبوي الشريف (3).

5 -

ولأن ذلك أبعد عن التهمة، ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضر مجلسه عند حاجته، ولا يشتبه عليه موضعه، ولأن الحكم عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة (4).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (5)، والمالكية (6)، وقول عند الشافعية (7)، والحنابلة (8).

• الخلاف في المسألة: هناك من يرى كراهة اتخاذ المسجد مجلسًا