‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينا وإن نوى رب المخلوق - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

وبعض الحنابلة (1).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الحنابلة، حيث يرون أن اليمين باللَّه فقط تجزأ، فقال ابن قدامة: واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين باللَّه وإن كان الحالف كافرًا. وجملته: أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين باللَّه في قول عامة أهل العلم إلا أن مالكًا أحب أن يحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، وإن استحلف حاكم باللَّه أجزأ (2).

• دليل هذا القول: قول اللَّه تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} [المائدة: 106]. وقال تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} [المائدة: 107]. وقال تعالى في اللعان: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)} [النور: 6]. وقال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [النور: 53].

• وجه الدلالة: دلت الآيات على أن من أقسم باللَّه فقد أقسم جهد اليمين (3).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة ما نقل من الإجماع على صيغة اليمين وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

‌

‌[236/ 6]: الحلف بالمخلوق لا يعد يمينًا وإن نوى رب المخلوق

.

• المراد بالمسألة: أن من حلف بمخلوق من مخلوقات اللَّه تعالى كالطور، والسماء، والطارق، والنجم الثاقب، وما شابه، ثم قال إنما نويت رب الطور، ورب السماء إلى آخره، فإن ذلك لا يعد يمينًا، وقد

نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير اللَّه، لا بهذه الأقسام ولا غيرها، وقد انعقد إجماع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حق قِبَلَهُ، أنه لا يحلف له إلا باللَّه، ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق، وقال نويت رب ذلك، لم يكن له عندهم يمينًا)(1).

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه لا يحلف له إلا باللَّه فلو حلف له بغيره وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك يمينا)(2).

• مستند الإجماع: ما رواه ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول: سمعني عمر رضي اللَّه تعالى عنه، أحلف بالكعبة فنهاني، وقال: لو تقدمت إليك لعاقبتك.

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على أن الحلف بالمخلوق لا يعد يمنيًا وإن نوى رب المخلوق رب المخلوق وذلك لعدم وجود المخالف.