‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

والشافعية (1)، والحنابلة (2).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.

‌

‌[122/ 5]: جواز شهادة القاذف قبل الحد إذا تاب

• المراد بالمسألة: أن القاذف إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه، فإن شهادته تصح، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وبالاتفاق أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته)(3).

علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: (وإن كان بعد التوبة، فإن كان قبل إقامة الحد عليه، فإنه ينعقد النكاح، وتقبل شهادته بلا خلاف)(4).

• مستند الإجماع: أن أسباب عدم قبول شهادة القاذف ترجع إلى شخص القاذف، والخوف من شهادته بالزور، ولا يرجع إلى إقامة الحد، فالعبرة بتوبة القاذف وليس بإقامة الحد (5).

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6).

‌

‌النتيجة:

صحة ما نقل الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.