‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٧

2 -

أن الظاهر صدقهم وضبطهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه يحتمل أن يلقنوا (1).

3 -

تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلًا، لأنه يؤمر بالصلاة، ويضرب عليها، أشبه البالغ (2).

‌

‌النتيجة:

الإجماع على عدم جواز شهادة الصبي متحقق لعدم وجود المخالف، أما شهادة الصبيان بعضهم على بعض ففيها خلاف.

‌

‌[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

• المراد بالمسألة: أنها لا تقبل شهادة الأصل (الآباء)، للفرع (الأبناء)، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق، المعروف النسب، البصير الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولده، أنها مقبولة)(3).

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، وكذلك الأم لأبنها وابنها لها)(4).

• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"(5).

2 -

ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالًا ووالدًا، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"(1).

• وجه الدلالة: الحديث حجة على عدم جواز شهادة الأب لابنه، لأنه يجرّ به النفع لما جُبِل (2) عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يتملك عليه ماله (3).

3 -

كذلك ما روي عق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم"(4).

• وجه الدلالة: أن بين الاب وابنه بعضية فكأنه يشهد لنفسه (5).

4 -

الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب لنفسه (6).