‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون

(1):

• المراد من المسألة: أن العامد إلى القتل إذا شاركه في القتل بالمباشرة آخر ممن فعله هدر غير مضمون كجناية البهيمة كما لو نهشته حيّة، أو جنايةِ الحربي أو المرتد، وطعنه آخر ممن فعله مضمون فمات، فلا قصاص على القاتل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (2)(970 هـ): فإن شاركه من لا يكون فعله مضمونًا كالسَبُع والبهيمة والحربي والمرتد، أو جَرح إنسان نفسَه ثم جرحه آخر، أو قطع الإمام يد السارق في سرقة ثم قطع آخر يده أو جرحه ومات، فلا قصاص على القاتل بالإجماع (3).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في قول (4)، والشافعية في قول (5)، والحنابلة في وجه (6).

• مستند الإجماع: القياس على شريك الخاطيء بجامع أن كليهما مركب من فعل موجب للقود، وآخر غير موجب للقود (7).

• من خالف الإجماع: الخلاف ثابت في بقية المذاهب الثلاث غير المذهب الحنفي فإني لم أقف على خلاف فيه في هذه المسألة.

قال خليل (1): وهل يقتص من شريك سَبُع وجارحِ نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان.

وقال النووي: الحال الثاني: أن لا يكون مضمونا، بأن جرح حربي ومسلم مسلما، ومات منهما، أو قطعت يد إنسان في سرقة أو قصاص، ثم جرحه رجل عدوانا، أو جرح مسلم مرتدا أو حربيا، ثم أسلم، فجرحه غيره، أو جرح ذمي حربيا، ثم عقدت الذمة للمجروح، فجرحه ذمي آخر، أو جرح صائلا، ثم جرحه غيره، ففي وجوب القصاص في الصور، قولان، أظهرهما: الوجوب كشريك الأب، والثاني: لا، بل عليه نصف الدية، ولو جرحه سبع، أو لدغته عقرب أو حية، وجرحه مع ذلك رجل، فطريقان، أشهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بأن لا قصاص، وهذا أصح عند القاضي حسين (2)، والإمام والغزالي (3).

وقال المرداوي (4): قوله (وفي شريك السبع وشريك نفسه: وجهان) ذكرهما ابن حامد (5) وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح