‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

وحجتهم: أن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفّي، وإما إبطال العضو، وأيُّ ذلك كان فالقتل يأتي عليه (1).

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف.

‌

‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

• المراد من المسألة: أن القصاص فيما دون النفس بين الكافر والمسلم لا يجب، فلو أن مسلما جنى على كافر جناية فيما دون النفس، فلا يقتص للكافر من المسلم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح فالنفس بذلك أحرى (2).

وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (977 هـ)(3).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (4).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر (5).

• وجه الدلالة أن الحديث نص في سقوط القصاص بين المسلم والكافر في النفس، فيقاس عليه في الجروح والأطراف؛ بجامع انتفاء المكافأة (6).

2 -

أن الكافر منقوص بالكفر، فلا مساواة بينهما (7).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (8).