‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهاده، ولزوم الديه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

لعموم الآية (1).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

‌

‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

.

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).

• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (6).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

‌

‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ

فإن القصاص لا يجب عليهم بالقتل الذي كان بمقتضى شهادتهم المرجوع عنها، وإنما تجب عليهم الدية، فالإجماع المحكي هنا في موضعين في سقوط القصاص، وفي لزوم الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص، وإنما يجب الدية (1).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنهم لو رجعوا وقالوا: أخطأنا، لم يجب عليهم القصاص، وإنما تجب الدية (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية في المشهور (4).

• مستند الإجماع:

1 -

عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال:"لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"(5).

2 -

أنه بسبب شهادتهم حصل التلف والقتل لكن عن طريق الخطأ فلزمتهم الدية (6).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية كابن الماجشون (1)، والمغيرة (2)، وابن دينار (3)، وابن أبي حازم (4) وغيرهم، حيث قالوا بأن القصاص وإن كان ساقطا إلا أن الدية لا تجب، ويكون دم المقتول بمقتضى تلك الشهادة هدر (5).

ججج أن الإجماع صحّ في سقوط القصاص، دون لزوم الدية، لثبوت الخلاف فيه دون الأول.