‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف (1).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).

• مستند الإجماع:

1 -

عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

2 -

أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى (6).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

‌

‌[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.