‌[170/ 5] وجوب ديه الاسنان تامه في تسويدها بالجنايه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

(1) المحلى (11/ 29).

(2)

شرح ابن ناجي على الرسالة نقلا عن الموازية (2/ 300).

(3)

حاشية الروض المربع (7/ 259)، ولم أقف عليه هكذا، والذي في المغني (8/ 451) ما نصه:(لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. . .)، ثم قال (8/ 453):(وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان، بحيث لا يُنتفع بها ففيها ديتها؛ لأن ذلك كذهابها، وإن كانت ينتفع بها، ففيها حكومة؛ للشين الحاصل بها، ونقص نفعها. وإن نبتت صفراء أو حمراء أو متغيرة، ففيها حكومة؛ لنقص جمالها. وإن نبتت سوداء أو خضراء، ففيها روايتان، حكاهما القاضي؛ إحداهما، فيها ديتها. والثانية، فيها حكومة، كما لو سودها من غير قلعها)، وقال (8/ 455): (وإن جنى على سنّه فسوّدها، فحكي عن أحمد رحمه الله في ذلك روايتان؛ إحداهما: تجب ديتها كاملة. وهو ظاهر كلام الخرقي. ويروى هذا عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب، و. . . وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. والرواية الثانية عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة. وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه؛ لأنه لم يذهب بمنفعتها، فلم تكمل ديتها، كما لو اصفرت. ولنا أنه قول زيد بن ثابت، ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعا، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، فكملت ديتها، كما لو قطع أذن الأصم وأنف =

= الأخشم)، والذي يظهر لي أن النقل عن ابن قدامة ينتهى مع قوله (في كل سن)، وما بعده نقل من منتهى الإرادت كما هو في شرحه دقائق أولي النهى (3/ 310).

(1)

ينظر: المبسوط (26/ 81)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 39).

(2)

ينظر: المهذب (3/ 226)، روضة الطالبين (9/ 281)، وقال الماوردي في شرح مختصر المزني (12/ 277): فأما إن ضربها فاسودت فقد قال الشافعي هاهنا، فيها حكومة كما لو اصفرت أو اخضرت، وقال في كتاب العقل ثم عقلها فاختلف أصحابنا فكان المزني والمتقدمون منهم يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما فيها حكومة واختاره المزني، لبقاء منافعها بعد سوادها، كما لو جنى على عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض، والقول الثاني: فيها الدية تامة، لذهاب جمالها بالسواد، وذهب جمهور أصحابنا ومتأخروهم إلى أن ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين، والمواضع الذي أوجب فيها حكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا ذهبت منافعها، وهذا أشبه، لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية.

(3)

ينظر: المغني (8/ 456).

(4)

ينظر: المبسوط (26/ 81)، المغني (8/ 456).

(5)

ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 277)، البيان (11/ 538).

(6)

ينظر: المغني (8/ 456)، الإنصاف (10/ 88).