‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

لعموم الآية (1).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

‌

‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

.

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).

• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (6).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

‌

‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ