‌[202/ 37] الواجب في حلق لحيه العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

والأجفان وسائر ما في البدن (1).

2 -

أنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس (2).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، وابن حزم الظاهري، فذهبوا إلى أن في مجموع الأسنان أكثر من الدية (3)، لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الأسنان خمس خمس"(4).

• وجه الدلالة: أن الأسنان اثنان وثلاثون، فيزيد الواجب في جملتها على قدر الدية (5).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

‌

‌[202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

• المراد من المسألة: أن العبد إذا حلقت لحيته فإن الواجب في ذلك حكومة بما أنقصه ذلك منه وإن لم تنبت، وليس الواجب كمال قيمة العبد نفسه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وبلغنا عن علي رضي الله عنه قال: في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة، وبهذا أخذ علماؤنا رحمهم الله، وقال: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت فعليه كمال الدية، الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقال الشافعي: في شعر الرأس حكومة عدل،

وكذلك في اللحية إذا حلقت فلم تنبت كمال الدية عندنا، وقال الشافعي رضي الله عنه: حكومة عدل؛ لأنه شعر مستمد من البدن بعد كمال الخلقة، فلا يتعلق بحلقه كمال الدية كشعر الصدر والساق؛ وهذا لأنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال؛ فإنه يلحقه نوع شين على الوجه الذي لغير الكوسج بقلّة شعره، ووجوب كمال الدية يعتبر بتفويت منفعة كاملة، والدليل عليه أن ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة، وبالاتفاق لو حلق لحية عبد إنسان لا يلزمه كمال القيمة وإن أفسد المنبت، وإنما يلزمه النقصان (1).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في رواية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في رواية (5).

• مستند الإجماع: أنه ليس في حلق الشعر تفويت منفعة كاملة إنما فيه فقط تفويت بعض الجمال فإنه يلحقه نوع شين على محله فقط، فأشبه اليد الشلاء (6).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية وهو المذهب عندهم (7)، والحنابلة في الحر وهو المذهب عندهم (8)، حيث ذهبوا إلى أن في