‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

• المراد من المسألة: أن الحر إذا جنى على عبد فيما دون النفس فإنه يجب القصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس (1).

وقال الإمام الماوردي (450 هـ): مسألة: قال المزني (264 هـ) رحمه اللَّه تعالى: وفي إجماعهم أن يده (الحر) لا تقطع بيد العبد قضاء على أن الحر لا يقتل بالعبد (2).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَع عبده جَدَعْناه، ومن أخصى عبده أخصيناه"(3) محمول على الزجر والردع، أو هو منسوخ (4).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه بينهم (5).

وقال الإمام الرافعي (623 هـ): وبالاتفاق لا يقطع طرف الحر بطرف العبد (6).

وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وقال أبو ثور (240 هـ): لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض (7).

وقد نقله أيضا الإمام ابن حجر (852 هـ)(1).

وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولا يقتل حر بمن فيه رق) ولخبر البيهقي لا يقاد حر بعبد وللاتفاق أنه لا يقطع طرف حر بطرف عبد (2).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وبالإجماع على أنه لا يقتص من الحر بأطراف العبد (3).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (4).

• مستند الإجماع: أن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع والأروش، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الأطراف والأروش (5).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن أبي ليلى (6)، وداود الظاهري (7).

ومن حججهم:

1 -

عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

2 -

ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه"(8).