‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

دمه- لأن كفره باعث على الحرابة لقصده الرجوع إلى داره فكان كالحربي (1).

• من خالف الإجماع: قال الإمام الجوهري (2)(حوالي 350 هـ): وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل به (3).

وقال الجصاص: قال أبو جعفر (الطحاوي): وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربي المستأمن (4).

ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.

‌

‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد

.

• المراد من المسألة: أن العبد إذا قتل عبدا مثله وجب عليه القصاص.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): حكم اللَّه عز وجل بين العبيد بالقصاص في الآية التى حكم فيها بين الاحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس (5).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، والعبد بالعبد (6). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) في حاشيته على الروض (7).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر، والحر يقتل بالحر

وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء (1).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (3)، والمالكية (4).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].

• وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد)، وهو بيان لعموم وجوب القصاص الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى)(5).

2 -

عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم"(6).

قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرار، ففيما بينهم أوجب (7).

• من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي:

1 -

أنه لا قصاص بين العبيد، لا في جرح ولا في نفس، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا القول قال به إبراهيم النخعي (1)، والحسن (2)، والشعبي (3)، وحماد بن أبي سليمان (4)، والحكم بن عُتَيبة (5)، وابن شبرمة (6)، وإياس بن معاوية (7).

وجحتهم أنها أموال ولا قصاص في الأموال (8).

2 -

لا قصاص بين العبيد إلا عند تساوي قيمتهم فإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص، والمقصود باختلاف القيمة كون قيمة القاتل أكثر من المقتول، وهذا القول مروي عن عطاء (9)، وهو رواية عند الحنابلة ليس عليها