‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌الفصل التاسع القصاص في الجراح

‌

‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

• المراد من المسألة: أن الجراح التي يمكن معها استيفاء القصاص من غير حيف ولا تعدّ فإن القصاص فيها واجب، وإذا كان يخشى معها التعدي ولم يُؤمن الحيف فالقصاص ممتنع.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرّين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود (1).

وقال الإمام أشهب (204 هـ): أجمع العلماء أن لا قود في المخوف (2).

وقال الإمام الجَصّاص (370 هـ): لا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح (3).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتّى فيه القصاص (4).

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): لا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص (5).

قال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتّى فيه القصاص (6).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): والقصاص في الجراح أيضا ثابت

بالكتاب والسنة والإجماع، بشرط المساواة (1).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).

وقال الإمام الشنقيطي (1393 هـ): أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف، ولا زيادة، فيه القصاص المذكور في الآية في قوله تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وكالجراح التي تكون في مفصل، كقطع اليد، والرجل من مفصليهما (3).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية (4).

• مستند الإجماع:

1 -

قول اللَّه تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. وقوله سبحانه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].

• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح لنا أن نفعل مثل ما فُعل بنا، فإذا لم يمكن الاستيفاء إلا بحيف لم نفعل مثل ما فُعل بنا، بل زدنا عليه، فلم نتق اللَّه، كما في الجناية المبتدأة (5).

2 -

قول اللَّه تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

• وجه الدلالة: يعني إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها، ودلّ به على نفي القصاص فيما لا يمكن استيفاء المثل فيه؛ لأن قوله {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} يقتضي أخذ المثل سواء، ومتى لم يكن مثله فليس بقصاص (6).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.