‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ:

يمكن التعرف على القول الشاذ بواحد من هذه الأمور:

الأول: إذا كان مخالفًا للنصوص الصحيحة الصريحة.

الثاني: إذا خالف أصول الشريعة السمحة وقواعدها العامة.

الثالث: إذا كان قد سبقه إجماع.

الرابع: إذا لم يعمل به العلماء وهجروه.

الخامس: إذا شذّ به صاحبه عن العلماء، ولم يكن مبنيًا على دليل صحيح.

ولكن، من يمكنه تمييز الأقوال الشاذة من غيرها؟

وهذا السؤال، قد أجاب عنه الإمام الشاطبي (1)، حيث يقول: إنه من وظائف المجتهدين، فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم، فلا تمييز لهم في هذا المقام (2).

‌

‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ:

الأصل في حكاية الشاذ من الأقوال التي تخالف الحق والصواب، أمر لا فائدة منه، وهي مضيعة للوقت والجهد، إلا إذا كان في حكايته فائدة، كأن يتعلق به الجهلة وأهل الأهواء، فيحكى لبيان ضعفه وخطئه، حتى يأخذ الناس حذرهم حياله، وإبراء للذمة، واتقاء من الدخول في وعيد اللَّه تعالى، قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159)} [البقرة: 159].

وإذا كان القول شاذّا كما ذكرنا، فإنه لا يعتد به، ولا يبنى عليه، يقول الإمام الشاطبي: فإذا كان بيّنًا ظاهرا، أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا، ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع (1).