‌ ‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر يراد بأهل الظاهر: أتباع الإمام داود - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر

يراد بأهل الظاهر: أتباع الإمام داود بن علي الأصفهاني، وقد سموا بذلك، لأخذهم بظواهر النصوص الشرعية، ويردون بقية الأدلة الشرعية الأخرى، من قياس، واستحسان، واستصلاح، وقول صحابي، وسد ذرائع، وعرف. . وغيرها، إلا الاستصحاب فقط (1).

وقد اختلف العلماء في الاعتداد بخلاف أهل الظاهر (2) على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

أن خلافهم لا يعتبر مطلقًا، ولا يعتد به.

نسب هذا القول إلى جمهور الفقهاء، يقول النووي (3): ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور (4).

وقال الزركشي (5): ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء (6).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أنهم ينكرون القياس، الأمر الذي يدل على عدم معرفتهم بطرق الاجتهاد، مع العلم بأن معظم الشريعة صدرت عن اجتهاد، والنصوص لا تكاد تفي بعشر معشار الشريعة، وهذا الإنكار للقياس، إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه قد دل عليه الدليل القاطع، فخالفوا بذلك صريح العقول وصحيح المنقول، ولأن كثيرًا من أهل البدع قد وافقوهم في قولهم، ومن كان هذا حاله، فلا اعتبار بخلافه (1).

ويجاب عن هذه الأمور بما يلي:

أولا: ما قيل بأن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، وأنه يلزم إعمال القياس لإظهار الأحكام الشرعية، فقد رد على ذلك الإمام الشوكاني (2) بقوله: أن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة، علم بأن نصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول. . . نعم، قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا (3).