‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

فيغلب على الظن فيه اتفاق جميع المجتهدين عليه (1).

ويدخل في هذا النوع، الإجماع السكوتي، والاستقرائي، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.

وهذا النوع من الإجماع هو الذي يكثر وروده في المدونات الفقهية (2).

‌

‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

يشترط للإجماع شروط كثيرة، أهمها ما يلي:‌

‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي

، ويدل هذا على أنه لو اتفق أكثر المجتهدين على الحكم، فإن الإجماع لا ينعقد، ولو قل عدد المخالفين.

ويتفرع على هذا الشرط، أن مخالفة الواحد والاثنين هل يعتبر معها الإجماع أم لا؟ في المسألة قولان لأهل الأصول:

القول الأول: وهو للجمهور، أنه لا بد من أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم، فإن خالف البعض لم ينعقد الإجماع (3).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: الدليل الأول: أن العصمة إنما تحصل للأمة بكليتها، وليس ببعضها، وهذه المسألة ليست إجماع جميع المجتهدين، بل خالف بعضهم فيها، وقد قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].

وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10].

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على أن مخالفة الواحد أمر سائغ، فقد خالف

آحاد من الصحابة رأي الأكثرية منهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم (1)، فلو ثبت أن اتفاق الأكثرية حجة ملزمة للأقلية، لما حدث ما ذكرنا، والإنكار الذي حصل من أكثرية الصحابة لهؤلاء الأقلية، إنما كان إنكار مناظرة، لا إنكار تخطئة (2).

القول الثاني: أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرين، ومخالفة الواحد والاثنين لا يؤثر في ذلك (3).

وهذا القول، ذهب إليه محمد بن جرير الطبري (4)، وأبو بكر الرازي الجَصّاص (5)، وهو رواية عن الإمام أحمد (6).

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها (7):

الدليل الأول: أن لفظ "الأمة" يصح إطلاقه على الأكثر.

وأجيب عن هذا: أنه يجوز بطريق المجاز، ولا يجوز التخصيص بالتحكم،