‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

وحكي في مذهب الحنابلة رواية، واختلف في ثبوتها، قال الزركشي (1) الحنبلي (772 هـ): وحكى ابن حِمدان في رعايته الصغرى رواية بأن من حضر له الاستيفاء وعمّمها، وخصّها الشيخان (2) ومن رأينا كلامه بالصبي والمجنون، وجعلوا الغائب أصلا قاسوا عليه المذهب (3).

وقال المرداوي: وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية: بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية، ولم نرها لغيره (4).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

‌

‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا بطلب من له القصاص، وإنما يحبس حتى يحضر الغائب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الزيلعي (743 هـ): وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة (5). وكذلك نقله الإمام ابن نُجيم (970 هـ)(6).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (7)، والشافعية (8)،

والحنابلة (1).

• مستند الإجماع:

1 -

أن في حبس القاتل حتى يحضر الغائب من الأولياء حظًا للقاتل بتأخير قتله، وحظًا للمستحق بإيصال حقه إليه (2).

2 -

أن الأولياء يستحقون إتلاف نفسه ومنفعته، فإذا تعذر استيفاء النفس لعارض بقي إتلاف المنفعة سالما عن المعارض (3).

• من خالف الإجماع: قال النووي: وفي أمالي السَرَخْسي (4) أن الشيخ أبا علي (5) قال: لا يحبس القاتل، لأنه عقوبة زائدة، وحمَل الحبس في كلام الشافعي رحمه الله على التوقف للانتظار، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير قال الأصحاب: وحبسه أهون عليه من تعجيل القتل، ولا طريق إلى حفظ الحق سواه (6).

وحيث إن هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة، فإن الإمام ابن حزم يكون مخالفا فيها؛ لأنه لا يرى وجوب الانتظار أساسا، فضلا عن الحبس.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.