‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

وإن بلغ ذلك الأضراس، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى (1).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

‌

‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

• المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على أحد العضوين يمينا أو يسارا، فإن القصاص لا يجوز أن يكون في العضو الآخر، فلا يؤخذ اليمين باليسار من أيّ عضو كان، وكذلك العكس، فلا يؤخذ اليسار باليمين من أيّ عضو كان.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين (2).

وحكاه عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(3).

وقال الإمام العَيني (855 هـ): أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، وأجمعوا أيضا أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، ولا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع، الإبهام بالإبهام، والسبابة بالسبابة، والوسطى بالوسطى، والخنصر بالخنصر، والبنصر بالبنصر، وكذلك الأسنان الثنية بالثنية، والناب بالناب، والضرس بالضرس، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا الأسفل بالأعلى، وكذلك الشجاج والجراحات، لا تقتضي فيما يجب القصاص منه إلا في موضع الشجة والجراحة في المشجوج والمجروح (4).

وقال الإمام قاضي صفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا يمين بسار، ولا يسار بيمين (5).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (1).

• مستند الإجماع:

1 -

أن اليمين واليسار يختلفان في المحل والمنفعة، والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما (2).

2 -

أن كل واحد منهما يختص باسم ينفرد به، فلا يؤخذ بغيره، كما لا تؤخذ اليد بالرجل (3).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة حيث قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، كما تؤخذ اليد اليمنى باليد اليسرى، واليد اليسرى باليد اليمنى (4).

وقال الحسن بن صالح: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى (5).

وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45].

حيث أوجب اللَّه القصاص في الطرف عموما فإذا حصل القصاص بين اليمين واليسار من الأعضاء فإنه يصدق عليه أنه أخذ العضو بالعضو.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.