‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ على الأموال لا تتحملها العاقلة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (1).

وقال الإمام الطحاوي (321 هـ): قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال (2).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمعوا أنها لا تحمل (العاقلة) جنايات الأموال (3).

وقال أيضا: لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها (4).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (5)، والحنابلة (6).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -

أن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة (7).

2 -

أن الأموال لا تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى (8).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عطاء بن أبي رباح، حيث سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة (9).