‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولو تصالحا) أي الولي والجاني (عن القود على) أكثر من الدية كالصلح على (مائتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لا بعينه؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من مائة على مائتين (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا والدية بدل عنه (فالأصح الصحة). . . ولو تصالحا -أي الولي والجاني- على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي (1)(2).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4).

• مستند الإجماع: أن القصاص جائز إسقاطه مجانا، فالصلح فيه على ما هو فوقه أولى (5).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

‌

‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أكثر من الدية.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن قدامة (620 هـ): من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (6).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في قول (3)، والحنابلة في الأصح المشهور (4).

• مستند الإجماع:

1 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل"(5).

2 -

أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله (6).

3 -

أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض (7).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل (8)، وبعض المتأخرين كابن القيم (9).