‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

في الجملة (1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة (2).

وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال ابن المنذر حكم اللَّه في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية وأجمع أهل العلم على ذلك (3).

وقال الإمام الشربيني (977 هـ): والإجماع منعقد على وجوبها (الدية) في الجملة (4).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (5).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].

فحكم اللَّه جل ثناؤه في المؤمن يقتل خطأ بالدية.

2 -

ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: "وإن في النفس مائة من الإبل"(6).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

‌

‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل كافرا ذميا أو مستأمنا فإن الدية واجبة في هذا القتل على اختلافهم في قدر هذه الدية (7).

• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): ولا خلاف في أنه إذا قتل ذميا أو حربيا مستأمنا تجب الدية (1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دلّ عليه القرآن وهو قول السلف والأئمة، ولا يعرف فيه خلاف متقدّم، لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لا دية له (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (3)، والشافعية (4).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

• وجه الدلالة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان كافرًا في ذمتكم فقتل، فعلى قاتله الدِية مسلّمةً إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين (5).

2 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى"(6).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا دية في قتل الذمي ولا المستأمن، ولا قصاص، سواء كان