‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

‌

‌الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها

‌

‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

• المراد من المسألة: أن الدابة إذا انفلتت من يد صاحبها وهو معها دون أن يكون انفلاتها بسبب من أحد، ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإن جنايتها هدر لا ضمان فيه (1).

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت (2).

وقال أيضًا: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت، وممن حفظنا هذا عنه شريح، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، ومن تبعهم من أهل العلم (3).

وقد نقله عنه الإمام ابن بطال (449 هـ)(4).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)،

والشافعية (1)، والحنابلة (2)، وابن حزم من الظاهرية (3).

• مستند الإجماع:

1 -

عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِكاز الخُمس"(4).

وفي لفظ: "العجماء جرحها جُبَار"(5)، وفي لفظ:"العجماء عقلها جُبَار"(6).

• وجه الدلالة: أن الجُبار الهَدَر، قال أبو عبيد: وأما الجُبار فهو الهَدَر، وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن؛ لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء، إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وقد روى ذلك عن علي وعبد اللَّه وشريح وغيرهم (7).

2 -

أنه لا صنع لمالكها في نفارها وانفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولّد منه لا يكون مضمونا (8).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.