‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

وحجتهم: أن التساوي ثابت بينهما في الأرش، فلذا يثبت بينهما القصاص (1).

ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.

‌

‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر

• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكر، فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر (2).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

2 -

أن للذكر حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف (7).