المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[11] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أولًا: مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي بشكل عام:

- ‌ثانيًا: أهمية تحقق وجود الإجماع من عدمه في المسألة:

- ‌ثالثًا: أهمية مسائل الإجماع في أبواب البحث (الجنايات والديات):

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌القسم الأول: الدراسات العامة:

- ‌القسم الثاني: الدراسات الخاصة:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌أوّلًا: إجراءات الجمع:

- ‌ثانيًا: إجراءات الدراسة:

- ‌التصور المبدئي لأبواب البحث وفصوله:

- ‌صعوبات البحث:

- ‌شكر وعرفان:

- ‌التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

- ‌أولًا: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المبحث الثاني: حجية الإجماع

- ‌أولًا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

- ‌ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع:

- ‌المبحث الثالث: أهمية الإجماع وفوائده:

- ‌المبحث الرابع: أنواع الإجماع:

- ‌المطلب الأول: أنواعه من جهة تكوينه

- ‌النوع الأول: الإجماع الصريح:

- ‌النوع الثاني: الإجماع السكوتي:

- ‌شروط تحقق الإجماع السكوتي:

- ‌حجية الإجماع السكوتي:

- ‌ سبب الخلاف

- ‌أما الاتجاهات فهي:

- ‌الاتجاه الأول:

- ‌الاتجاه الثاني:

- ‌الاتجاه الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

- ‌النوع الأول: الإجماع القطعي:

- ‌النوع الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثاني: أن يتصف المجمعون بالعدالة:

- ‌الترجيح:

- ‌الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث السابع: القول الشاذ

- ‌ المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحًا:

- ‌أوّلًا: الشاذ لغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:

- ‌المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

- ‌المسألة الثالثة: طرق التعرف على القول الشاذ:

- ‌المسألة الرابعة: حكاية القول الشاذ:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

- ‌تمهيد في أحكام الجنايات

- ‌تعريفها لغة واصطلاحا:

- ‌أنواع الجناية:

- ‌أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها:

- ‌أولا: الجناية على النفس (القتل):

- ‌النوع الأول: القتل العمد:

- ‌النوع الثاني: القتل الخطأ:

- ‌النوع الثالث: القتل شبه العمد:

- ‌ثانيا: الجناية على ما دون النفس

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌عقوبة الجناية على ما دون النفس:

- ‌ثالثا: الجناية على الجنين:

- ‌الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

- ‌[1/ 1] تحريم القتل بغير حق

- ‌[2/ 2] فسق من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا وعدم كفره

- ‌[3/ 3] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة

- ‌[5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ

- ‌[6/ 6] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبًا كالسيف ونحوه وجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه

- ‌[7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

- ‌[8/ 8] قتل الخطأ لا إثم فيه

- ‌[9/ 9] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله

- ‌[10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو

- ‌[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:

- ‌[12/ 12] حرمة قتل المعاهَد:

- ‌[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

- ‌[14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:

- ‌[15/ 15] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص:

- ‌[16/ 16] الدية لا تجتمع مع القصاص:

- ‌[17/ 17] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:

- ‌[18/ 18] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:

- ‌[19/ 19] جناية العبد في رقبته:

- ‌الفصل الثاني الاشتراك في الجناية

- ‌[21/ 1] لا قَوَد على الممسك إذا كان القاتل يقدر على القتل من غير إمساك، أو قدر المقتول على الهرب:

- ‌[22/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ

- ‌[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون

- ‌[24/ 3] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل:

- ‌[25/ 4] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:

- ‌[26/ 5] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

- ‌[27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:

- ‌الفصل الثالث شروط القصاص

- ‌[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:

- ‌[29/ 2] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:

- ‌[30/ 3] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

- ‌[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

- ‌[32/ 5] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد

- ‌[33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:

- ‌[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

- ‌[35/ 8] من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل

- ‌[36/ 9] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

- ‌[37/ 10] المكافأة في الإسلام بين الجاني والمجني عليه معتبرة وقت الجناية:

- ‌[38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:

- ‌[39/ 12] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

- ‌[40/ 13] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:

- ‌[41/ 14] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته:

- ‌الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص

- ‌[42/ 1] من قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لا يقاد منه فيه

- ‌[43/ 2] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:

- ‌[44/ 3] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارًا وليس لهم أب:

- ‌[45/ 4] وجوب تأخير القصاص إلى حضور الغائب من الأولياء

- ‌[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

- ‌[47/ 6] لا ولاية للأب على ولده الكبير في استيفاء القصاص

- ‌[48/ 7] تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع

- ‌الفصل الخامس العفو عن القصاص

- ‌[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:

- ‌[50/ 2] لا يجبر أحد من الأولياء على العفو

- ‌[51/ 3] عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه:

- ‌[52/ 4] سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال

- ‌[53/ 5] جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية:

- ‌[54/ 6] جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية:

- ‌[55/ 7] إذا قال المجني عليه: عفوت عن الجناية وما يحدث منها كان عفوا عن دية النفس:

- ‌[56/ 8] وجوب القصاص على الجاني من الأولياء مع علمه بعفو أحد الأولياء:

- ‌[57/ 9] لا يجبر القاتل على افتداء نفسه من القصاص بعين ما يملكه من عبد أو دار أو نحو ذلك:

- ‌[58/ 10] ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا طالب أولياء الدم بالقصاص:

- ‌الفصل السادس إثبات القصاص

- ‌[59/ 1] ثبوت القصاص بشهادة الشهود

- ‌[60/ 2] لا تقبل شهادة النساء في القصاص

- ‌[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له

- ‌[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

- ‌الفصل السابع الجناية فيما دون النفس

- ‌[63/ 1] وجوب القصاص فيما دون النفس:

- ‌[64/ 2] من جرى بينهما القصاص في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس:

- ‌[65/ 3] لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس

- ‌[66/ 4] العين تؤخذ بالعين

- ‌[67/ 5] لا قود من نقص البصر

- ‌[68/ 6] لا قصاص بقلع العين:

- ‌[69/ 7] ثبوت القصاص في قلع الأعور عين الأعور

- ‌[70/ 8] إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين فللصحيح أن يقتص من عين الأعور:

- ‌[71/ 9] يقتص لمن له عين واحدة على من له عينان بعين واحدة فقط:

- ‌[72/ 10] يقتص لمن له أذنان على من له أذن واحدة

- ‌[73/ 11] يؤخذ مارن الأنف بمارن الأنف

- ‌[74/ 12] تؤخذ الأذن بالأذن

- ‌[75/ 13] السن يؤخذ بالسن إذا قلعت أو سقطت

- ‌[76/ 14] يجري القصاص في الأنثيين

- ‌[77/ 15] لا قصاص في الجناية على الشعر

- ‌[78/ 16] وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل:

- ‌[79/ 17] إذا قطع الجاني يمين أحد، ويسار آخر، ثبت القصاص في يديه جميعا:

- ‌[80/ 18] المكافأة في الأعضاء والجراح واجبة في القصاص

- ‌[81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها:

- ‌[82/ 20] ثبوت القصاص في المنكب

- ‌[83/ 21] إذا قطعح يد أحد ثم قتله بعد البرء يؤخذ بالأمرين

- ‌[84/ 22] لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس

- ‌[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر

- ‌[86/ 24] يؤخذ اللسان باللسان

- ‌الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌[87/ 1] لا قصاص في كسر العظم:

- ‌[88/ 2] لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه:

- ‌[89/ 3] لا يقطع الأيمن من الأعضاء بالأيسر ولا الأيسر بالأيمن:

- ‌[90/ 4] لا يؤخذ الأصلي من الأصابع بالزائد، ولا الزائد بالأصلي:

- ‌[91/ 5] لا يقطع الصحيح من اليد أو الرجل أو اللسان بالأشل:

- ‌[92/ 6] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، خيّر المجني عليه بين القصاص وبين الدية:

- ‌[93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة:

- ‌[94/ 8] لا أثر في سقوط القصاص باختلاف لا تختلف به المنفعة ككبر اليد ونحوه:

- ‌[95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:

- ‌الفصل التاسع القصاص في الجراح

- ‌[96/ 1] وجوب القصاص في الجروح في كل ما يتأتى فيه القصاص:

- ‌[97/ 2] ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد

- ‌[98/ 3] وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ

- ‌[99/ 4] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط

- ‌[100/ 5] الجائفة في الجسد في الظهر أو الصدر، دون الرأس

- ‌[101/ 6] ثبوت القصاص في الموضِّحة:

- ‌[102/ 7] لا قصاص فيما بعد الموضحة:

- ‌[103/ 8] لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة:

- ‌[104/ 9] لا قصاص في الجائفة:

- ‌[105/ 10] لا قصاص في المأمومة:

- ‌[106/ 11] لا قصاص في المنقِّلة:

- ‌[107/ 12] ثبوت الحكومة في جراح الخطأ فيما دون الموضحة بعد الاندمال

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات

- ‌تمهيد في أحكام الديات:

- ‌تعريف الدية:

- ‌مشروعية الدية:

- ‌وأما الإجماع:

- ‌حكمة الدية:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أَوّلًا: دية النفس:

- ‌مقادير ديات النفوس:

- ‌ثانيًا: الدية فيما دون النفس:

- ‌الأول: ديات الأعضاء ومنافعها:

- ‌الثاني: ديات المعاني والمنافع:

- ‌الثالث: ديات الشِجاج والجراح:

- ‌جزاء هذه الشجاج:

- ‌مقدار دية أطراف وجراحات المرأة:

- ‌ما تجب منه الدية:

- ‌من تجب عليه الدية:

- ‌الفصل الأول أحكام الديات

- ‌[109/ 1] ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه

- ‌[110/ 2] وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى

- ‌[111/ 3] لا ضمان على الحَجّام والخاتن الحاذقين ونحوهما إذا سرت جراحاتهما من غير تعد:

- ‌[112/ 4] ثبوت بدل المتلف من الأموال في جناية الغلام والنائم:

- ‌[113/ 5] لا ضمان على غاصب الصبي الحر إذا مات حتف أنفه أو بمرض:

- ‌[114/ 6] من حمل صبيا أو مملوكا بغير إذن مواليه فتلف ضمنه

- ‌[115/ 7] وجوب الضمان على المتسبّب المتعدّي في الجناية

- ‌[116/ 8] جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع

- ‌[117/ 9] وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب

- ‌[118/ 10] جناية الجاني على طرفِه خطأ أو عمدا هدر

- ‌[119/ 11] جناية الجاني على نفسه عمدا هدر

- ‌[120/ 12] وجوب الدية في جناية العمد من الصبي والمجنون

- ‌[121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌[122/ 14] وجوب الدية في قتل الذمي أو العربي المستأمن

- ‌[123/ 15] الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة

- ‌[124/ 16] الدية لا تختلف باختلاف المجني عليه من حيث السن والشرف والقوة

- ‌[125/ 17] بدل الصلح عن دم العمد يجب في مال الجاني حالّا

- ‌[126/ 17] جواز الصلح على أقلّ من الدية:

- ‌[127/ 18] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ

- ‌[128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين

- ‌[129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا

- ‌[130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول

- ‌[131/ 21] الدية تُقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث

- ‌[132/ 22] يؤدى من الدية دين الميت إذا قبلت

- ‌[133/ 23] القاتل عمدا لا يرث من دية من قتله

- ‌[134/ 24] قاتل العمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[135/ 25] في القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا:

- ‌الفصل الثاني جناية الدابة، والجناية عليها

- ‌[136/ 1] جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها

- ‌[137/ 2] الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر:

- ‌[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:

- ‌[140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه:

- ‌[141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:

- ‌الفصل الثالث التغليظ في الدية

- ‌[142/ 1] مشروعية التغليظ في دية العمد:

- ‌[143/ 2] صفة التغليظ في الدية في العمد وشبه العمد في أسنان الإبل فقط:

- ‌[144/ 3] لا تغليظ في الدية إلا في الإبل:

- ‌[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:

- ‌الفصل الرابع مقادير الديات

- ‌[146/ 1] الدية من الذهب ألف دينار:

- ‌[147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:

- ‌[148/ 3] دية المجوسي أو الوثني ثمانمائة درهم:

- ‌[149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:

- ‌[150/ 5] دية الخنثى المشكل، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى:

- ‌[151/ 6] دية نساء أهل الكتاب على النصف من دية ذكرانهم:

- ‌[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:

- ‌الفصل الخامس دية الجنين

- ‌[153/ 1] إذا أسقطت الأم بالجناية عليها عَلقة لم يجب فيها شيء:

- ‌[154/ 2] وجوب الغُرّة في الجنين الذي يسقط ميتا مع حياة أمه:

- ‌[155/ 3] في جنين الحرة غرة قيمتها عشر دية أمه

- ‌[156/ 4] الغرّة في الجنين سواء في الذكر والأنثى:

- ‌[157/ 5] تعدّد الغرّة بتعدّد الأجنَّة:

- ‌[158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:

- ‌[159/ 7] في جنين الكتابية عُشر دية أمِّه:

- ‌[160/ 8] العمد والخطأ سواء في وجوب الغرة من الجناية على الجنين

- ‌[161/ 9] إذا مات الجنين في جوف أمه ولم يخرج فلا شيء فيه:

- ‌[162/ 10] يشترط في وجوب الغرة في موت الجنين أن تكون أمّه حية

- ‌[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا

- ‌[164/ 12] وجوب الدية كاملة في موت الجنين بعد خروجه حيا:

- ‌[165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:

- ‌الفصل السادس ديات الأعضاء

- ‌[166/ 1] إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد

- ‌[167/ 2] إذا قضي للكبير بعقل سِنّه أو أُذنه ثم عادت بعد الحكم لم يردّ شيئًا

- ‌[168/ 3] إذا قُطعت يد من له يد واحدة فالواجب نصف الدية فقط

- ‌[169/ 4] لا يجب بقلع سن الصبي الذي لم يُثغِر في الحال شيء

- ‌[170/ 5] وجوب دية الأسنان تامة في تسويدها بالجناية

- ‌[171/ 6] أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية

- ‌[172/ 7] الأسنان سواء في الدية

- ‌[173/ 8] الأصابع سواء في الدية

- ‌[174/ 9] اليد التي تجب فيها الدية حدّها من الكوع

- ‌[175/ 10] تعدّد الديّات بتعدد الجنايات على الأطراف

- ‌[176/ 11] الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية

- ‌[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل

- ‌[178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل

- ‌[179/ 14] سقوط الدية عن الكف إذا كان في اليد المجني عليها ثلاث أصابع

- ‌[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل

- ‌[182/ 17] في الأذنين الدية

- ‌[183/ 18] في الأصبع الواحد عشر من الإبل

- ‌[185/ 20] في الأنثيين الدية

- ‌[187/ 22] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

- ‌[189/ 24] وجوب ديتين بقطع الذكر والأنثيين معا، أو بقطع الذكر ثم الأنثيين

- ‌[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

- ‌[191/ 26] في الشفتين الدية

- ‌[193/ 28] في العينين الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية

- ‌[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية

- ‌[197/ 32] في كل الذكر الدية

- ‌[198/ 33] في كل اللسان الدية

- ‌[199/ 34] في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام

- ‌[200/ 35] في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية

- ‌[201/ 36] في مجموع الأسنان الدية

- ‌[202/ 37] الواجب في حلق لحية العبد ما نقص به العبد لا كمال قيمته

- ‌[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

- ‌[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة

- ‌[205/ 40] لا تجب دية فوق القصاص بقتل الأعور أو الأقطع بسالم الأعضاء

- ‌[206/ 41] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش

- ‌[207/ 42] ليس في اليد الشلّاء ونحوها عقل معلوم

- ‌[208/ 43] وجوب الدية كاملة في أذن الأصم

- ‌الفصل السابع الشجاج وكسر العظام

- ‌[209/ 1] في الجائفة ثلث الدية في الخطأ والعمد

- ‌[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

- ‌[214/ 6] في المُوضِّحة خمس من الإبل

- ‌[215/ 7] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

- ‌[216/ 8] الموضّحة في الوجه والرأس فقط

- ‌[218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضّحة

- ‌[220/ 12] وجوب الحكومة فيما عدا المقدّر من الجراح

- ‌الفصل الثامن ديات المنافع

- ‌[221/ 1] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

- ‌[222/ 2] في ذهاب استمساك الغائط الدية

- ‌[223/ 3] في ذهاب السمع الدية

- ‌[224/ 4] في ذهاب الشمّ الدية

- ‌[225/ 5] في ذهاب العقل الدية

- ‌[226/ 6] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية

- ‌الفصل التاسع العاقلة

- ‌[227/ 1] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

- ‌[228/ 2] لا يحمل أحد من الدية إلا قليلا

- ‌[229/ 3] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

- ‌[230/ 4] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها

- ‌[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:

- ‌[232/ 6] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب

- ‌[233/ 7] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

- ‌[234/ 8] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

- ‌[235/ 9] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة

- ‌[236/ 10] لا تحمل العاقلة ما دون النفس من العبيد

- ‌[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة

- ‌[238/ 12] لا عقل على الفقير من العاقلة

- ‌[239/ 13] لا عقل على النساء من العصبة

- ‌[240/ 14] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة

- ‌[241/ 15] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء

- ‌[242/ 16] دية المرأة تحملها العاقلة

- ‌الفصل العاشر القسامة

- ‌[243/ 1] مشروعية القَسامة

- ‌[244/ 2] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

- ‌[245/ 3] البداءة باليمين في القسامة لمدّعي الدم

- ‌[246/ 4] الصبيان لا يحلفون في القسامة، سواء كانوا مدّعين أو مدعى عليهم

- ‌[247/ 5] القسامة تختص بدماء الآدميين

- ‌[248/ 6] النساء إذا انفردن في القسامة في الخطأ يحلفن

- ‌[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا

- ‌[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة

- ‌[251/ 9] عدد أيمان القسامة خمسون

- ‌[252/ 10] قول المقتول دمى عند فلان بمفرده لا يوجب القسامة

- ‌[253/ 11] لا تُشرع القسامة إذا عُلم القاتل

- ‌[254/ 12] عند ادّعاء القتل من غير وجود قتيل أو عداوة فإن هذه الدعوى حكمها كحكم سائر الدعاوى في اشتراط تعيين المدّعى عليه وأن القول قوله في الحكم

- ‌[255/ 13] لا توضع الدية بدون قسامة

- ‌[256/ 14] لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها

- ‌الفصل الحادي عشر كفارة القتل

- ‌[257/ 1] وجوب الكفارة في القتل الخطأ

- ‌[258/ 2] وجوب الكفارة في القتل الخطأ الكفارة تختص بقتل الآدميين

- ‌[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة

- ‌[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

- ‌[261/ 5] لا كفارة على الصبي في جنايته

- ‌[262/ 6] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

- ‌[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد

- ‌[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

- ‌[265/ 9] وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل

- ‌[266/ 10] وجوب الكفارة يختص بالقاتل

- ‌[267/ 11] وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل

- ‌الخاتمة

- ‌أوّلًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌أولا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

وقولنا (في عصر من الأعصار) ليَرفع وهمَ من يتوهّم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة؛ فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع.

والمراد بالعصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر (1).

‌المبحث الثاني: حجية الإجماع

.

يقول الآمدي (2): اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، خلافا للشيعة، والخوارج، والنَظّام (3) من المعتزلة (4).

‌أولًا: أدلة الجمهور المثبتين لحجية الإجماع:

وقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

فمن الكتاب، استدلوا بآيات، منها: أوّلًا: قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115].

(1) ينظر لشرح التعريف: البحر المحيط (3/ 487)، الإحكام للآمدي (1/ 255)، التقرير والتحبير (3/ 107).

(2)

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم أبو الحسن التغلبي الآمدي، ولد سنة (551 هـ)، كان حنبليا، ثم شافعيا، تفنن في علم النظر، وكان عالمًا في أصول الفقه وأصول الدين والفلسفة، له مؤلفات كثيرة، منها: الإحكام في أصول الأحكام، منتهى السول في الأصول، توفي سنة (631 هـ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، (8/ 306)، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/ 79).

(3)

هو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق البصري، المشهور بالنظام، أحد أئمة المعتزلة، كان متبحرا في علم الفلسفة، وانفرد بآراء خاصة به، وقد تابعه على ذلك جماعة من المعتزلة سميت (النظامية)، نسبة إليه. قيل: سمي بذلك، لإجادته نظم الكلام، وقيل: لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ 541)، الوافي بالوفيات (6/ 12).

(4)

الإحكام في أصول الأحكام (1/ 200).

ص: 21

وجه الدلالة كما يقول الفخر الرازي (1) رحمه الله: تقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا، بيانُ المقدِّمة الأولى أنه تعالى أَلحق الوعيد بمَن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومُشاقةُ الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبًا له لكان ذلك ضمًا لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبًا، وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًا لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حرامًا، وإذا كان عدم اتباعهم حرامًا كان اتباعهم واجبًا؛ لأنه لا خروج عن طرفي النقيض (2).

ويقول ابن كثير (3) رحمه اللَّه تعالى: والذي عوّل عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية، بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. . (4).

ثانيًا: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

(1) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين أبو عبد اللَّه القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي، متكلم أصولي شافعي، له المحصول في علم الأصول وغيره، توفي سنة 606 هـ. ينظر: السير (21/ 500)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 65).

(2)

ينظر: أحكام القرآن للشافعي (1/ 37)، أحكام القرآن للجصاص (6/ 467)، مفاتيح الغيب للفخر الرازي (11/ 35)، روضة الناظر (2/ 442)، الوجيز في أصول الفقه، (ص 51).

(3)

هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصري، ثم الدمشقي الشافعي عماد الدين أبو الفداء، إمام في التفسير والحديث والتاريخ والفقه، ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها: البداية والنهاية، تفسير القرآن العظيم، توفي سنة 774 هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 85)، شذرات الذهب (6/ 231).

(4)

تفسير القرآن العظيم (2/ 413).

ص: 22

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} [النساء: 59].

وجه الدلالة في هذه الآية من ناحيتين: الأولى: أنه إذا وقع التنازع عند معرفة الحكم الشرعي، وجب الرد إلى الكتاب والسنة، وإلا، بأن لم يوجد التنازع، وإنما كان هناك اتفاق، فهذا الاتفاق يقوم مقام الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا هو معنى حجية الإجماع (1).

الثانية: أن اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، كما أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأولو الأمر هم أولو الشأن، سواء في الدين أو في الدنيا وألو الأمر الديني -وهم المجتهدون-، إذا أجمعوا على حكم في الاجتهاد التشريعي، وجب اتباعه والالتزام بما حكموا به وتنفيذه، وذلك بنص القرآن، حيث يقول تعالى:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 83]، وهذا الإجماع الذي قلناه، لا يكون واجب الاتباع إلا إذا كان حجة (2).

ثالثا: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143].

وجه الدلالة كما يقول السعدي (3) رحمه الله: وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ؛ لإطلاق قوله "وسطا"، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ، لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله:

(1) ينظر: أصول الفقه، لبدران أبو العينين، (ص 205)، تيسير الوصول إلى علم الأصول، (ص 105).

(2)

ينظر: علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف (1/ 47).

(3)

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللَّه السَّعْدي التميمي النجدي، مفسر، وفقيه حنبلي، له القواعد والأصول الجامعة وغيرها، ت 1376 هـ. ينظر: مشاهير علماء نجد (1/ 256)، الأعلام للزركلي (3/ 340).

ص: 23

"لتكونوا شهداء على الناس"، يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن اللَّه أحله أو حرمه أو أوجبه، فإنها معصومة في ذلك (1).

ومن السنة، استدلوا بأحاديث، منها:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يجمع أمتي على ضلالة"(2).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية"(3).

وغير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى.

وجه الدلالة كما يقول ابن قدامة (4) رحمه الله: وهذه أخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف، وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة، وبيّن عصمتها من الخطأ (5).

ويقول أيضا: "ومن وجه آخر، أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين، يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافًا إلى زمن النظام، ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار

(1) تيسير الكريم الرحمن، (ص 70)، وينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 109).

(2)

أخرجه أحمد (6/ 396)، والترمذي في الفتن، باب لزوم الجماعة برقم (2167)، وصححه الحاكم في المستدرك، رقم (391)، والألباني في صحيح الجامع رقم (2729).

(3)

أخرجه البخاري في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(ستكون بعدي أمورا تنكرونها) برقم (7054)، ومسلم في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، برقم (55، 56).

(4)

هو عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد في شعبان عام (541) هـ، فقيه ومحدث، وأصولي، له: المغني، المقنع، توفي سنة (620 هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء (22/ 106)، ذيل طبقات الحنابلة (2/ 244).

(5)

روضة الناظر (2/ 447).

ص: 24

متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول. . . ومن وجه آخر، أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلًا مقطوعًا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب اللَّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (1).

واستدلوا لذلك من المعقول: قال عبد العزيز البخاري (2): إنه قد ثبت بالدليل العقلي القطعي أن نبينا عليه السلام خاتم الأنبياء، وشريعته دائمة إلى قيام الساعة، فمتى وقعت حوادث ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على حكمها، ولم يكن إجماعهم موجبًا للعلم، وخرج الحق عنهم، ووقعوا في الخطأ، أو اختلفوا في حكمها، وخرج الحق عن أقوالهم، فقد انقطعت شريعته في بعض الأشياء، فلا تكون شريعته كلها دائمة، فيؤدي إلى الخُلف في أخبار الشارع، وذلك محال يوجب القول بكون الإجماع حجة قطعية؛ لتدوم الشريعة بوجوده، حتى لا يؤدي إلى المحال (3).

وكذا، فإن اتفاق جميع المجتهدين على رأي واحد -مع ما عرف من اختلاف في عقولهم وأفعالهم- يدل قطعًا أن ما اتفقوا عليه هو الصواب بعينه، وأنه لا يوجد دليل يعارضه؛ لأنه لو وجد، لما فات عليهم جميعًا، ولاختلفوا، ومعلوم أن المجتهدين، لا تجتمع عامتهم على ما يخالف سنة رسول اللَّه -صلي اللَّه عليه وسلم-، كما أنهم لا يجتمعون على خطأ (4).

(1) روضة الناظر (2/ 448).

(2)

هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، فقيه وأصولي حنفي، ت 730 هـ، له كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام. ينظر: طبقات الحنفية، لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (1/ 317 - 318).

(3)

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (3/ 383).

(4)

ينظر: الرسالة، (ص: 472)، تيسير الوصول إلى علم الأصول، (ص: 108).

ص: 25