‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرم وهو غير عالم بأنها من محارمه، فإنه لا يقام عليه الحد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

على جاهل بالتحريم وإلا لما كان لسؤاله صلى الله عليه وسلم فائدة (1).

الدليل الثاني: ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه"(2).

الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (3).

الدليل الرابع: أنا الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم (4).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

• المراد بالمسألة: إذا عقد شخص على امرأة من محارِمه التي يحرُم عليه نكاحها؛ كأمَّه، أو أخته، أو عمَّته، وهو لا يعلم بصلة القرابة تلك، وجامعها بموجب النكاح، فإنه لا يقام عليه الحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ)"من دخل بلدًا فتزوج امرأة لا يعرفها، فوجدها أُمَّه أو ابنته: فهذا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه حد بالإجماع"(5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)،