‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

لابنه: "أما قذف سائر الأقارب، فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعًا"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4) والشافعية (5).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (6).

• وجه الدلالة: أن الآية عامة في قذف كل محصنة، ولم تستثن قريبًا معينًا.

الدليل الثاني: أن القاذف واجب في حقه حد، والحدود لا تُسقطها القرابة (7).

الدليل الثالث: لأن المقذوف يلحقه العار بالقذف، فكان محتاجًا إلى دفعه وبيان كذب القاذف بالحد (8).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وأقر المقذوف بذلك الزنا، فإن حد القذف يسقط عن القاذف؛ لأن من شرط إقامة الحد على القاذف ألا يُقر المقذوف بما قُذف به.