‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام" (1).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أنه لم يقم حد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء من بعده إلا بإذنهم (3).

الدليل الثاني: لأن الحد حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام (4).

الدليل الثالث: أن إقامة الحدود تحتاج إلى قوة وسلطة، فلو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى، إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه (5).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مملوك ما يوجب الحد، فإنه ليس لسيده أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام.

ويتبيَّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحد، وأوكل ذلك للسيد، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ) في تقرير أنه ليس للسيد إقامة الحد على مملوكه: "عن مسلم بن يسار عن أبي عبد اللَّه -رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة، إلى السلطان"،

ولا نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافه" (1) ونقله عنه ابن حجر (2).

وقال أبو بكر الجصاص (370 هـ) بعد أن ذكر أقوالًا للسلف في أن إقامة الحدود للسلطان وليست للسيد على مملوكه، ثم قال:"فهؤلاء قد روي عنهم ذلك، ولا نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافه"(3).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن محيريز قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان"(4).

وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (5).

الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن إقامة الحدود للإمام، وهي لم تفرِّق بين الأحرار والعبيد (6).

الدليل الثالث: أن السيد متهم في إقامة الحد على مملوكه، لأن إقامة الحد على المملوك ينقص من قيمته، فقد لا يقيم السيد الحد على مملوكه خوفًا من نقصان قيمته، وذلك يفضي إلى تعطيل الحد عن المملوك (7).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد إقامة جميع الحدود على مملوكه. وهو قول الشافعية (8)، ورواية عند الحنابلة (9)،

وبه قال ابن حزم (1).

وذهب آخرون إلى أن للإمام أن يقيم حد الجلد على رقيقه، دون غيره من الحدود، فللسيد إقامة حد الزنا على غير المحصن، وحد القذف، وحد شرب الخمر، أما القطع، والقتل بالردة فلا.

وهو مذهب المالكية (2)، والحنابلة (3)، وبه قال الليث (4)(5).

إلا أن الحنابلة استثنوا في ذلك الأمة المزوجة، فليس للسيد إقامة الحد عليها (6).

وقد ذكر ابن بطال أن القول بجواز إقامة السيد الحد على رقيقه لا مخالف فيه من الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال:"وروي عن ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، وغيرهم، أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم"(7).

وكذا قال ابن عبد البر: "وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم"(8).

وقال ابن رشد الحفيد: "ولأنه أيضًا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم"(9).

ونسب ابن قدامة القول بجواز أن يقيم السيد حد الجلد على مملوكه لأكثر أهل العلم، فقال:"للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن، في قول أكثر العلماء"(1).

• دليل المخالف: استدل القائلون بأن للإمام أن يقيم الحد على مملوكه بما يلي: الدليل الأول: عن أبي عبد الرحمن (2) قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:(أحسنت، اتركها حتى تماثل)(3)(4).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير) متفق عليه (5).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب لمالكي الأرقاء بأن يجلد كل أمته إن زنت، وهو يدل على أن للسيد إقامة ذلك على مملوكه (6).

الدليل الثالث: أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك:

أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق (1)، وجلد أمة له (2).

عن فاطمة رضي الله عنها أنها حدت جارية لها (3).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قطعت يد غلام لها سرق (4).

وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت (5).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم.

وإن كان الطحاوي والجصاص إنما نفيا الخلاف عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا غير صواب أيضًا، فإنها ليست محل إجماع بين الصحابة رضوان اللَّه تعالى