‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

أو عدمه، فمن تاب توبة ظاهرة، وصلح حاله فقد حقق التوبة المرادة في الآية.

وأما أصحاب القول الثاني القائلين بأن القاذف إن كان كاذبًا: فتوبته تكذيب نفسه، وإن كان صادقًا: فتوبته القول ببطلان القذف وحُرمته وعدم عودته لذلك فاستدلوا عليه بأن القاذف قد يكون صادقًا في قذفه، فتكذيبه لنفسه أمر له بالكذب، وهذا ممنوع شرعًا.

وأما الذين فرَّقوا بين الشهادة بالقذف، والشتم بالقذف فلأن الشتم أشد فكانت توبته تكذيب نفسه (1).

‌

‌النتيجة:

المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة، ولعل ابن حزم حينما نقل الإجماع اعتبر رأي الأكثر في رأيه لذلك عبر بلفظ:(اتفقوا)، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على عبد مملوك ما يوجب حد القذف، فإن الحد الواجب في حقه أربعون جلدة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة"(2). وقال ابن قدامة (620 هـ): "إن كان القاذف عبدًا أو أمةً جلد أربعين. . . للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم"(3).

وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة"(4). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "وإن كان القاذف عبدًا فحده أربعون جلدة. . . للإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم"(5).

وقال المرداوي (885 هـ): "ومن قذف محصنًا فعليه جلد ثمانين جلدة، إن كان القاذف حرًا، وأربعين إن كان عبدًا. . . وهو المذهب، ولا أعلم فيه خلافًا"(1).

وقال زكريا الأنصاري (926 هـ): "ويُحد من فيه رق، ولو مبعضًا أو أم ولد، أربعين جلدة، على النصف من الحر؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم"(2). وقال ابن حجر الهيتمي (974): "والرقيق ولو مبعضًا، ومكاتبًا، وأم ولده، حدُّه أربعون جلدة إجماعًا"(3). وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "والرقيق القاذف، والمكاتب، والمدبر، وأم الولد، والمبعض، حد كل منهم أربعون جلدة، على النصف من الحر، بالإجماع"(4). وقال الرملي (1004 هـ): "والرقيق ولو مكاتبًا، ومبعضًا، حده أربعون جلدة إجماعًا"(5).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على ذلك الحنفية (6)، والمالكية (7).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (8).

• وجه الدلالة: الآية نص أن عقوبة الأمة نصف الحرة، فيقاس عليها عقوبة العبد (9).

الدليل الثاني: أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعن عبد اللَّه بن عامر بن

ربيعة (1) قال: "لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين"(2).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد حدّه في القذف ثمانون جلدة.

وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز (3)، والليث، والزهري، والأوزاعي (4)، وبه قال الظاهرية في حق العبيد (5)، وإليه يميل الصنعاني (6). دليل المخالف: استدل من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة