‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

‌

‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان ثبوت الزنا عند الحاكم ببيِّنة الشهادة، فإن من شرط قبول شهادتهم أن يكونوا أربعة شهود فأكثر.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء"(1). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم"(2).

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة"(3). ابن حزم (456 هـ): "فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص القرآن، ولا خلاف فيه"(4).

وقال ابن العربي (543 هـ): "قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (5) وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة"(6). وقال القاضي عياض (544 هـ): "لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة"(7).

وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا"(1). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود"(2).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود"(3). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يُقبل في الزنا إلا أربعة"(4).

وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة"(5). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) ضمن شروط شهود الزنا: "أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع ليس فيه اختلاف بين أهل العلم"(6).

وقال ابن القيم (751 هـ): "الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع"(7) ونقله عنه ابن قاسم (8). وقال شمس الدين الزركشي (772 هـ): "إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة، وهذا إجماع في الجملة والحمد للَّه"(9).

وقال ابن فرحون (799 هـ): "في الشهادة على إثبات الزنا، وهي على أربعة أوجه: الوجه الأول: الشهادة على رؤية الزنا عيانًا، فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود"(1).

وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "أن يشهد عليه -أي على فعله- أربعة إجماعًا"(2). وقال المرداوي (885 هـ): "فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع"(3).

وقال الشوكاني (1250 هـ) في شرحه لحديث عمر رضي الله عنه وفيه: (والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)(4): " (إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع"(5). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور"(6).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (7).

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ