‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

‌

‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

‌

‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فإن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا، بمعنى أنه لم يأت بزنا قبل ذلك، ولم يُحد في زنا، فإن زنى الشخص أو أقيم عليه حد الزنا، ولم يتب من ذلك فإنه لا يكون عفيفًا، ولا حد على قاذفه.

ويُنبه هنا إلى أمرين: الأول: المراد أنه لا حد على من قذفه بذلك الزنا، أما إن قذفه بزنا آخر، فهذه مسألة أخرى غير مرادة.

الثاني: المسألة مقيَّدة بما إذا لم يتب الزاني، فإن زنى أو أقيم عليه الحد، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فهذه مسألة غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف، لم يجب الحد"(1) ونقله عنه ابن قاسم (2).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله، وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد"(3).