‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

.

• المراد بالمسألة: من ثبت عليه ما يوجب حد القذف، وأقيم عليه حد القذف، ثم تاب من بعد ذلك، فإن شهادته تكون مقبولة.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) مستدلًا على قبول شهادة القاذف إن تاب: "إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فإنه يُروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة رضي الله عنه حين شهد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "تب، أقبل شهادتك"، ولم ينكر ذلك منكر، فكان إجماعًا"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (3)، والشافعية (4)، والظاهرية (5).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} (6).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر عن الذين يرمون المحصنات بعدم قبول شهادتهم، ثم استثنى من ذلك من تاب وأصلح، فدل على قبول شهادته بذلك،

ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: "فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب اللَّه تقبل"(1).

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25)} (2).

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن التوبة توجب القبول والعفو، ومن قبلت توبته وعفي عن سيئته، فهو مقبول الشهادة (3).

الدليل الثالث: أنه مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة رضي الله عنه ونافع بن الحارث، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، فحدَّهم حد القذف ثم قال لهم:"توبوا تقبل شهادتكم"(4).

وكذا ابن عباس رضي الله عنه، كما هو مبيَّن في الدليل الأول.

• وجه الدلالة: قال ابن القيم: "قد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولا يعلم لهما في الصحابة رضي الله عنهم مخالف"(5).

الدليل الرابع: عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)(6).

• وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من الذنب، فإنه يرجع

حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (1).

الدليل الخامس: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس من الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (2).

الدليل السادس: أن التائب من الزنا، أو قتل النفس التي حرم اللَّه، وغيرها من الذنوب التي هي أعظم من القذف تقبل شهادتهم، قبولها في التوبة من القذف من باب أولى (3).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: لا تُقبل شهادة المحدود في القذف. وهو مذهب الحنفية (4)، وبه قال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومعاوية بن قرة (5)، ومكحول (6)، والأوزاعي، والحسن بن حي (7).

القول الثاني: ذهب المالكية في الرواية المشهورة إلى عدم قبول شهادة المحدود فيما حد فيه، ولو تاب، وتقبل في غير ذلك (1).

• أدلة المخالفين: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (2).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن قبول شهادة المحدود في القذف، وجعل ذلك النهي مؤبدًا (3).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة هلال بن أمية رضي الله عنه حين قذف امرأته فقالت الأنصار: "الآن يضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية، ويبطل شهادته في المسلمين"(4).

• وجه الدلالة: أن الصحابة من الأنصار رضوان اللَّه عنهم قد تقرَّر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أقام الحد على هلال بن أمية رضي الله عنه فإن شهادته ستكون باطلة بموجب الحد الذي أقيم عليه.