‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

ولاية عامة (1).

الدليل الرابع: أن الأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل صريح يمنع من تولية المرأة للقضاء (2).

الدليل الخامس: قياس القضاء على الفتيا بجامع أن كلًا منهما مُخبر عن اللَّه تعالى، فكما يجوز أن تكون المرأة مفتية، فكذا يجوز أن تكون قاضية (3).

الدليل السادس: قياس القضاء على الوكالة والوصية بجامع أن كلًا منهم ولاية، فكما يجوز أن تكون المرأة وكيلة ووصية، فكذا يجوز أن تكون قاضية، لأن كل ذلك وكالة (4).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن حزم، وابن القاسم، وهو محكي عن محمد بن الحسن.

ومن حكى الإجماع فلم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب شهادة رجل مجنون فاقد العقل، فإن الحد لا يثبت على المشهود عليه، لأن شهادة المجنون غير مقبولة.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه"(5). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه"(6) ونقله عنه ابن قدامة (7)،

وشمس الدين ابن قدامة (1)، والزركشي (2)(3)، وإبراهيم ابن مفلح (4).

وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع"(5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز شهادة ذي الخلة، ولا ذي الجنة)(8).

• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة، وهو من به جنون.

الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله، ولا ما يشهد به، فقوله غير معتبر (9).

الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله، فمن باب أولى ألَّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره (10).