‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

صفة إقامة الحد عليه أن يكون جلده بالسوط، ولا يصح جلده بغير ذلك كالثياب، والنعال، والجريد، ونحو ذلك.

وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي نقل الإجماع على خلاف المسألة السابقة.

• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط، إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب"(1).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا"(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية في قول (5).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز جلد شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب. وهو قول الشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).

وقد سبق بيان أدلة الفريقين في المسألة السابقة.

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وثبت