‌[103/ 2] يقام حد الزنا علي من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

‌

‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان عالمًا بتحريم ما ارتكبه، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد أو الرجم، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يرفع عنه الحد.

• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق"(1). وقال القرافي (684 هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا"(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غير قاتلي"(5).

• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم عليه حد الرجم، فلم يكن ذلك مُسقطًا للعقوبة عنه (6).

الدليل الثاني: لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (7).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.