‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة (1).

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل"(2).

وقال ابن القطان (628 هـ): "لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل"(3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.