ثانيًا: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

ثانيًا: من حكى الإجماع في تلك المسائل من أهل العلم؟ ومن نقل ذلك الإجماع عن غيره وارتضاه؟

ثالثًا: ما المستند الشرعي الذي بني عليه الإجماع، في المسائل التي حكي فيها الإجماع؟

رابعًا: هل هناك من أهل العلم من نفى الإجماع في مسألة من تلك المسائل؟ أو حكى خلافًا في المسألة، أو أظهر خلافًا؟

خامسًا: ما المستند الشرعي لمن قال بالخلاف في المسألة التي حكي فيها الإجماع؟

سادسًا: عند وقوع اختلاف بين من يدّعي وقوع الإجماع، وبين من ينفي وقوعه، أو يحكي خلافًا، فما النتيجة النهائية في المسألة هل هي محل إجماع أو لا؟

سابعًا: إذا حكى أهل العلم إجماعًا في مسألة معينة، ثم وُجد من يذكر قولًا يخالف الإجماع، فما مراد من حكى الإجماع في المسألة؟

ثامنًا: ما الأقوال الشاذّة التي تتعارض مع الإجماع، وما الأدلّة على شذوذها ومخالفتها للإجماع؟

تاسعًا: ما جوانب الاتفاق التي وقعت بين الفقهاء في المسائل المتعلقة بحد الزنا، وحد القذف، وحد المسكر، والتعزير؟

‌

‌إجراءات البحث:

أولًا: إجراءات الجمع: قمت بجمع المسائل التي حكي فيها الإجماع من خلال كتب المشروع، ورتبتها على حسب ترتيب الأبواب الفقهية عند متأخري الحنابلة.

ثانيًا: إجراءات الكتابة: سلكت في هذه الرسالة الخطوات التالية:

1 -

قمت باستقراء الكتب المعتمدة في المشروع لحصر جميع المسائل التي

حكي فيها الإجماع أو الألفاظ ذات الصلة بالإجماع فيما يختص بالأبواب المعنيَّة بالرسالة.

2 -

أعنون للمسألة التي حكي فيها الإجماع بصيغة مناسبة شاملة.

3 -

أذكر المراد بالمسألة، وذلك بشرح المسألة وبيان غريب ألفاظها إذا كان ثمة ألفاظ يتطلَّب بيانها.

4 -

أذكر من نقل الإجماع في المسألة، فأذكر اسم العالم، ثم تاريخ وفاته، ثم أنقل نص عبارته التي حكى فيها الإجماع، وقد تكون العبارة في معرض كلام له لا يستقيم الكلام إلا بذكر ما يوضحها، فأذكر ما يوضح المراد إما قبل إيراد كلامه، أو أثناء الكلام لكني أميز التوضيح بوضعه بين شرطتين وأفتتحه بكلمة [أي] للدلالة على أن الكلام من الباحث، وألتزم بنقل الإجماع عن العلماء بترتيبهم الزمني حسب وفاتهم.

5 -

إذا كان العالم قد حكى الإجماع عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، كأن ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا فإني أكتفي بقولي:(ونقله عنه ابن قدامة) بعد ذكر نص الإجماع لابن المنذر.

6 -

عند تكرار الإجماع من عالم واحد في المسألة الواحدة، فإنني أكتفي بذكر نصّ واحد يكون هو أوضحها وأصرحها، وأشير إلى بقيّة النصوص بالهامش.

7 -

أذكر من وافق العلماء الذين نقلتُ عنهم الإجماع من المذاهب الأخرى الذين لا ينتمي إليهم العلماء المنقول عنهم الإجماع وذلك بالرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.

فمثلا: إذا انفرد ابن عبد البر بحكاية الإجماع في المسألة، فإني أذكر المذاهب الأخرى التي لا ينتمي إليها ابن عبد البر وهي المذهب الحنفي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، وأذكر المسألة عند ابن حزم من المذهب الظاهري إذا وجدتها صراحة، وإلا فلا، إلا في القليل النادر من المسائل

الظاهرة التي يعلم قوله فيها وإن لم ينص عليه، مبينًا ذلك في الحاشية، واقتصرت على ذكر المذاهب الأربعة دون ذكر مذاهب الصحابة والتابعين وأتباعهم، وغيرهم من العلماء المستقلين عن المذاهب؛ وذلك لأن القول الذي حُكي فيه الإجماع هو الأصل، فذكرهم استكثار لا حاجة له.

8 -

إن وجدتُ المسألة في المذهب الموافق منصوصًا عليها فالحمد للَّه، وإلا فإني أجتهد في إلحاق المسألة بنظائرها من مسائل المذهب وما يشبهها من الفروع الفقهية، وأنبه على هذا في الحاشية.

9 -

أذكر مستند الإجماع من الأثر والنظر، فإن لم أجد من ذكر دليلًا لشهرة المسألة مثلًا فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.

10 -

أذكر القول المخالف للإجماع المحكي في المسألة، ثم أذكر دليله إن وجد وإلا فأجتهد في استنباط دليل له.

11 -

أذكر نتيجة الإجماع المحكي في المسألة هل ثبت أم لا؟ وذلك يكون إما من خلال نصوص العلماء، أو باجتهاد مني مع بيان التعليل باختصار.

12 -

عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها.

13 -

خرَّجت الأحاديث والآثار من مصادرها وذلك بذكر الكتاب، والباب، ورقم الحديث أو الأثر، فإن كان الحديث في الصحيحين، فأكتفي بالتخريج منهما، معتمدًا على لفظ مسلم؛ وذلك لكونه أشمل فإنه يذكر الحديث بتمامه في موضع واحد، وأكتفي بذكره في موضع واحد عند البخاري، وهو أول ذكر له.

وإن كان الحديث في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما فقط، وإن كان غير ذلك فأُخرّج الحديث من المصادر الأخرى مع نقل كلام العلماء الذين يعتمد عليهم في نقد الحديث وبيان درجته صحة وضعفًا.