‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

وقال ابن القيم (751 هـ): "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد"(1) ونقله عنه القرافي (2) وابن الشاط (3) وعلاء الدين الطرابلسي (4)(5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (6)، والظاهرية (7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ما كان فيه حد أو كفَّارة فإن الشرع قدَّر العقوبة فيه، أما غيرها من المعاصي فإنه ليس فيها عقوبة مقدَّرة، وقد يحتاج الإمام للعقوبة، للرد عن المعصية، فكان التعزير مشروعًا في ذلك.

‌

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

.

‌

‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

.

• المراد بالمسألتين: التعزير يخالف الحدود في كثير من الأحكام، ومن ذلك أن الحدود هي عقوبات مقدَّرة شرعًا، وتقديرها جاء من عند اللَّه تعالى، أما التعازير فأمرها إلى الإمام، فيُعزر بما يرى فيه المصلحة إما بالجلد، أو القتل، أو التوبيخ بالكلام، أو غير ذلك.

وكذا يُرجع إلى اجتهاده في قوة الضرب، أو تخفيفه بحسب ما تقتضيه المصلحة (1).

• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ): "لم يختلفوا في أنه [أي التعزير] موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد تارة"(2).

وقال ابن حجر (852 هـ): "الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود"(3). وقال أيضًا: "بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف"(4).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود)(8).

• وجه الدلالة: في الحديث دليل على التفريق بين الحدود والتعازير فيما إذا بلغ الأمر للسلطان، فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها مطلقًا، بخلاف التعازير فتجوز فيها الشفاعة سيما في أهل المروءة والصلاح الغير معروفين بالشر (9).