‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

هم شهداء فلا دية لهم- فاتفقوا على قول عمر في ذلك.

وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء" (1).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن هذا هو فعل أبي بكر رضي الله عنه، ووافقه عليه الصحابة رضوان اللَّه عليهم، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي ولفظه:"عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبى بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر رضي الله عنه بين الحرب المجلية أو السلم المخزية، فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا، فما السلم المخزية، قال أبو بكر رضي الله عنه: تؤدون الحلَقة والكراع، وتتركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل، حتى يري اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا، ونغتم ما أصبنا منكم، فقال عمر رضي الله عنه: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعمَّا رأيت، وأما أن يُتركوا قومًا يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِي اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرًا يعذرونهم به فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر اللَّه، فلا ديات لهم، فتتابع الناس على ذلك"(2).

‌

‌النتيجة:

لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

‌

‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم

.

• المراد بالمسألة: التنجيم لغة: التنجيم مصدر "نَجَمَ"، المشتق من النجم، وهو الكوكب. والتنجيم: صنعة المنجِّم، وهو الذي ينظر في النجوم، يحسب

مواقيتها، وسيرها (1).

• التنجيم اصطلاحًا: التنجيم في الاصطلاح الشرعي ضرب من السحر، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية (2). وهو نوعان:

• النوع الأول: علم التيسير، وهذا النوع غير مراد في مسألة الباب، وينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، كأن يستدل بها على جهة القبلة، وهذا النوع مطلوب شرعًا.

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، كمعرفة الجهات الأربعة، والفصول الأربعة ونحو ذلك، فهذا محل خلاف بين السلف (3).

• النوع الثاني: علم التأثير، وهو المراد في مسألة الباب، وأقسامه ثلاثة:

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بذاتها، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر؛ وهي كفر بالإجماع (4)؛ لأن من ادعى أن مع اللَّه خالقًا، فهو مشرك شركًا أكبر، وهذا قد جعل المخلوق المسخَّر خالقًا مسخِّرًا.

وهذه الصورة مع الإجماع على تحريمها إلا أنها غير مرادة في مسألة الباب (5).

القسم الثاني: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء

نسبه إلى النجوم، فهذا القسم وإن كان محرمًا، بل هو شرك أصغر، لكنه غير مراد في مسألة الباب.

القسم الثالث: أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني، وصاحب هذه الطريقة هو ما يعرف في الشرع بالمنجِّم أو الكاهن أو العراف، وهذا القسم هو المراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "صناعة التنجيم، وأخذ الأجرة عليها، وبذلها، حرام بإجماع المسلمين"(1).

وقال أيضًا: "التنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر، ويحرم إجماعًا"(2) ونقله عنه المرداوي (3)، ابن مفلح (4)، والبهوتي (5)، والرحيباني (6)، وابن قاسم (7).

وقال ابن حجر (852 هـ): "حلون الكاهن، وهو حرام بالإجماع، لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب"(8).

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما نقله أهل العلم من الإجماع على تحريم حلوان الكاهن، ومن ذلك:

قال ابن عبد البر (463 هـ): "أما حلوان الكاهن: فمجتمع أيضًا على تحريمه"(1) وقال البغوي (516 هـ): "اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن"(2)، نقله عنه النووي (3).

وقال ابن العربي (543 هـ): "وأما حلوان الكاهن. . . فمحرم بإجماع الأمة"(4) وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن"، نقله عنه النووي (5).

وقال أبو العباس القرطبي (656 هـ): "المهر والحلوان محرمان بالإجماع"(6). وقال النووي (676 هـ): "قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين"(7).

وقال ابن دقيق العيد (702 هـ) عند كلامه على تحريم حلوان الكاهن ومهر البغي: "والإجماع قائم على تحريم هذين"(8). وقال الأبي (827 هـ)(9):

"لا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن"(1).

وقال ابن حجر (852 هـ): "حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع"(2). وقال الصنعاني (1182 هـ): "أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن"(3).

وحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته، فيحرم؛ لأنه أخذ للمال بالباطل، والتنجيم نوع من الكهانة، فهو إشارة إلى تحريم التنجيم، قال ابن القيم:"تحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم، والزاجر، وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام، وضاربة الحصا، والعرَّاف، والرمَّال، ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات"(4)، وإذا كان كسبه حرامًا بالإجماع، فالصنعة -أي العمل- محرم كذلك.

• مستند الإجماع: من أدلة تحريم التنجيم:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)(5).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن التنجيم نوع من السحر، ومعلوم أن السحر حرام كما سيأتي نقل الإجماع في ذلك.

2 -

عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (أخاف على أمتي بعدي تكذيب بالقدر، وتصديق بالنجوم)(6).

• وجه الدلالة: في الحديث تحذير من التصديق بالنجوم، وأنه من الأمور التي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم منها على أمته مما يدل على ذمه في الشرع.

3 -

ما أخرجه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى عرافًا، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)(1).

4 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)(2).

5 -

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر)(3).